به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، قاضی 'ثاقب نثار' در جلسه رسیدگی به پرونده ای با عنوان دوملیتی بودن مسئولان ارشد دولتی و افسران نیروهای مسلح، حضور ژنرال راحیل شریف فرمانده پیشین ارتش و ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش (ISI) در خارج برای شغل را به چالش کشید.
'خالد جاوید' خان دادستان کل پاکستان در این جلسه به اطلاع رئیس دادگاه عالی رساند که دولت پیشین این کشور، مراحل قانونی لازم در کسب مجوز اعزام ژنرال راحیل شریف را طی نکرده است.
وی گفت:مجوز برای این موضوعات از سوی دولت صادر می شود اما پیش از اعضای کابینه دولت باید با این موضوع موافقت خود را اعلام کرده باشد.
قاضی ثاقب نثار نیز در این خصوص گفت:چگونه است که افسران عالی رتبه نهادهای نظامی و امنیتی بدون دریافت مجوز رسمی از دولت در خارج از کشور مشغول به کار شده یا ریاست ائتلاف های نظامی را برعهده می گیرند.
'ضمیر الحسن' قائم مقام وزارت دفاع پاکستان نیز در این جلسه گفت:مقر فرماندهی ارتش با موضوع ریاست ائتلاف نظامی از سوی ژنرال راحیل شریف مخالفت نشان نداد، به همین دلیل وزارت دفاع نیز مجوز لازم را صادر کرد.
رئیس دادگاه عالی پاکستان در واکنش به سخنان قائم مقام وزارت دفاع این کشور گفت که ملاک صدور مجوز دولت و کابینه است و باید مطابق با قانون عمل می شده است.
وی به مسئولان مرتبط با این موضوع دستور داد تا موضوع ابقا و یا ابطال مجوز ژنرال راحیل شریف به اعضای کابینه دولت ارجاع داده شود.
به گزارش ایرنا تقریبا حدود سه سال پیش عربستان سعودی در اقدامی یکجانبه و بدون هماهنگی با برخی کشورهای مسلمان مناطق خاورمیانه، آسیا و آفریقا از جمله پاکستان، نام آنها را در فهرستی واحد قرار داد و نام آن را به اصطلاح ائتلاف «مبارزه با تروریسم» گذاشت.
ژانویه ۲۰۱۷ بود که به درخواست عربستان سعودی و تأیید وزارت دفاع پاکستان، ارتشبد پاکستانی راحیل شریف به سمت فرماندهی کل این ائتلاف خودساخته انتخاب شد.
پاکستان پس از کشمکش های فراوان در داخل کشور و با وجود مخالفت سخت مردم، عضویت این ائتلاف را پذیرفت ولی اعلام کرد که هرگز در لشکرکشی های این ائتلاف به کشورهای منطقه یا هر کشور دیگر شرکت نمی کند، بلکه در زمینه فعالیت های آموزشی و لجستیکی در ائتلاف شرکت می کند.
ائتلافی که با وجود گذشت کمتر از سه سال از تشکیل آن، هنوز اهداف و برنامه هایش را اعلام نکرده و کشورهای عضو هنوز نمی دانند با چه هدفی به عضویت اجباری این ائتلاف درآمده اند.
'ثاقب نثار' رئیس دادگاه عالی پاکستان این روزها در تلاش است تا در خصوص انجام اقدامات غیرقانونی از سوی چهره‌های مطرح سیاسی و نظامی این کشور، عدالت را اجرا کند.
پیگیری های قاضی ثاقب نثار در پرونده فساد اقتصادی در پاکستان، به بازداشت و زندانی شدن 'نوازشریف' نخست وزیر پیشین و 'مریم نواز' دخترش منجر شد.
این روزها نیز، ثاقب نثار با اعتراض به حضور ژنرال 'شریف' فرمانده پیشین ارتش پاکستان به عنوان فرمانده ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت:بر اساس قانون اساسی پاکستان هیچ بازنشسته‌ای نمی‌تواند تا دو سال پس از زمان بازنشستگی، خارج از کشور فعالیت کند و چرا این قانون شامل او نشده است؟
مردم پاکستان و بسیاری از شخصیت های سیاسی نظیر 'عمران خان' رهبر حزب پیروز انتخابات اخیر این کشور، شخصیت های دینی، دانشگاهی و پارلمانی این کشور به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و تنها قدرت هسته ای عضو ائتلاف خودساخته عربستان، از همان آغاز تشکیل ائتلاف، سخت مخالف پیوستن کشورشان به آن بودند.
این افراد و شخصیت ها معتقدند که ائتلافی که طراحان آن، نام ایران، سوریه و عراق را به عنوان بزرگترین قربانیان ترور در منطقه در فهرست ائتلاف قرار نداده است، هرگز نمی تواند ائتلافی صادق و موثر در مبارزه با تروریسم باشد.
براساس نظر کارشناسان و تحلیل گران سیاسی، بیم آن می‌رود که طراحان این ائتلاف اهدافی شوم از جمله ترویج فرقه گرایی در سر داشته باشند.
عربستان سعودی آذرماه 95 بود که ائتلاف نظامی به اصطلاح 'ضد تروریسم' را تشکیل داد.
نظر شما